المنظمات تخفف دعمها… فهل يدخل ملف النزوح دائرة الخطر؟

المنظمات تخفف دعمها… فهل يدخل ملف النزوح دائرة الخطر؟
الأزمة مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما كان متوقعا

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"

مع اتساع أمد النزوح وتحوّله من حالة طارئة إلى أزمة مفتوحة على احتمالات أكثر تعقيدا، بدأت مؤشرات التراجع في حجم الدعم الدولي تظهر بوضوح داخل عدد من البرامج الإغاثية والخدماتية المرتبطة بالنازحين، سواء عبر خفض المساعدات المباشرة أو تقليص التمويل المخصص للبلديات والمؤسسات المحلية التي تحملت خلال الأشهر الماضية أعباءً تفوق قدرتها التشغيلية والمالية.
وفي هذا السياق، تكشف معلومات وكالة "أخبار اليوم" نقلا عن مصادر معنية بالملف أن حجم المساعدات الدولية لم يعد على الوتيرة نفسها التي سادت خلال الأسابيع الأولى للحرب، إذ دخلت الجهات المانحة في مرحلة إعادة تقييم لأولويات الإنفاق وآليات التمويل على وقع اقتناع متزايد بأن الأزمة مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما كان متوقعا في بداياتها.
وتشير المعطيات إلى أن غالبية المؤسسات الدولية اعتمدت في المرحلة الأولى سياسة الاستجابة السريعة، مدفوعة بعامل الصدمة الإنسانية والخشية من انهيارات اجتماعية وأمنية داخل المناطق المستضيفة، غير أن تمدد النزوح زمنيا رفع الكلفة التشغيلية إلى مستويات يصعب الحفاظ عليها بالزخم نفسه، الامر الذي دفع العديد من الجهات الداعمة إلى تقنين المساعدات وإعادة توزيع الموارد وفق أولويات أكثر تشددا.
وفي موازاة ذلك، برزت داخل الأوساط المعنية مخاوف متصاعدة من أن يؤدي استمرار هذا المنحى إلى مضاعفة الضغوط على المجتمعات المضيفة، لا سيما في القرى والبلدات التي تستقبل أعدادا كبيرة من النازحين وسط إمكانات محدودة وبنى تحتية منهكة أساسا بفعل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ سنوات.
وتبعا للمعطيات المتداولة، فإن بعض الجهات الدولية بات يتعامل مع المساعدات وفق سقوف أكثر دقة، انطلاقا من قناعة بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترشيد الإنفاق بدل التوسع فيه، خصوصا مع غياب أي مؤشرات حاسمة على قرب انتهاء المواجهة أو تراجع موجات النزوح.
وسط هذه الوقائع يزداد القلق داخل البلديات والمؤسسات المحلية التي تجد نفسها أمام مسؤوليات متعاظمة بقدرات تتراجع تباعا، في وقت تبدو فيه الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد مع دخول فصل الصيف واحتمال اتساع رقعة النزوح إذا استمرت التطورات الميدانية على الوتيرة نفسها.